در سال ۱۴۰۳، افزایش نااطمینانی اقتصادی و سیاسی موجب رشد تقاضا برای داراییهای امن شد. سقوط بالگرد رئیسجمهور، تشدید تنشهای خاورمیانه، درگیری ایران و اسرائیل، و پیروزی ترامپ در انتخابات آمریکا نگرانیهایی درباره آینده اقتصادی ایران ایجاد کرد. این تنشها علاوهبر افزایش ریسکهای امنیتی، احتمال محدودیتهای بیشتر در تجارت خارجی را نیز مطرح کردند.
در این شرایط، سرمایهگذاران از بازار سهام خارج شده و منابع خود را به سمت ارز، طلا و صندوقهای سرمایهگذاری مبتنیبر طلا سوق دادند. این صندوقها، که امکان سرمایهگذاری بدون نیاز به نگهداری فیزیکی را فراهم میکنند، در سال ۱۴۰۳ بیش از ۵۰ هزار میلیارد تومان نقدینگی جذب کردند. خروج سرمایه از بازار سهام، افت شاخص بورس تهران را تشدید کرده و صندوقهای طلا را به گزینهای کمریسک و سودآور تبدیل کرد.
در سال ۱۴۰۳، صادرات نفت خام روزانه بهطور متوسط ۱.۶ میلیون بشکه بود که مشابه سال ۱۴۰۲ است. صادرات غیرنفتی نیز بیش از ۱۱درصد رشد داشت و افزایش درآمد ارزی را رقم زد. گرچه واردات نیز افزایش یافت، اما رشد آن کمتر از صادرات بود، و تراز تجارت گمرکی کشور حدود ۲.۵ میلیارد دلار بهبود یافت. بااینحال، رشد شدید نرخ ارز در ماههای پایانی سال نه ناشی از ناترازی منابع ارزی، بلکه تحت تأثیر تنشهای منطقهای و انتظارات منفی در جامعه رخ داد.

همچنین حباب قیمت سکه طلای تمام بهار آزادی و ربع سکه نیز در ماههای پایانی سال ۱۴۰۳ به سطوح کمسابقهای افزایش یافت که نشاندهنده میزان التهاب و افزایش فعالیتهای سفتهبازی در بازارهای ارز و طلا بود.
رشد اقتصادی ایران از ابتدای ۱۳۹۰ به این سو، تحت تأثیر عوامل مختلف با نوسان همراه بوده است، اما از سال ۱۴۰۰، رشد اقتصادی ایران برای ۱۶ فصل متوالی مثبت بوده است.
با وجود رشد مثبت اقتصادی برای ۱۶ فصل متوالی، جزئیات آمارهای مربوطه نشان میدهد رشد مذکور صرفاً از ناحیه فروش نفت و تحول بخش خدمات رخ داده است. در واقع، رشد اقتصادی مثبت در طول سالهای ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۳ بیش از آنکه ناشی از حوزههای صنعتی و تولیدات فیزیکی باشد، ناشی از حوزههای فروش نفت خام و بخش خدمات بوده است. بنابراین، درصورت بروز هرگونه شوک در فروش نفت، رشد منفی و رکود اقتصادی مجدداً پدیدار خواهد شد.
الگوهای تورمی نشان میدهد در سالهای اخیر نرخ تورم هر ماه، با حفظ روند بلندمدت، وارد سطح بالاتری شده است. در واقع، روند تغییرات تورم در هر ماه، مطابق الگو عمل کرده است، اما سطح رقم آن، در ۶ سال اخیر افزایش پیدا کرده است. بنابراین، شرایط فعلی اقتصاد ایران دچار رشد فراطبیعی نرخ تورم است. بروز تورمهای بالا یکی از دلایل ایجاد تنگنا در بخش حقیقی و تولید بنگاهها بوده است.
رشد نامتعارف نرخ تورم در ۶ سال اخیر بهدلیل تغییرات و جهشهای ارزی رخ داده است. بااینحال، جهشهای ارزی بهطور مستقیم شاخص قیمت مصرفکننده را تحت تأثیر قرار نداده است. افزایش شوکگونه نرخ ارز در سالهای ۱۳۹۷، ۱۳۹۹، ۱۴۰۱ و ۱۴۰۳ بیش از هر حوزهای، سطح قیمتهای «تولیدکنندگان» را افزایش داده است.
اثر افزایش نرخ ارز بر تورم تولیدکننده، با یک وقفه زمانی، بر تورم مصرفکننده نمایان میشود. جهش ارزی ابتدا هزینههای تولید را افزایش داده و سپس در قیمت نهایی کالاها منعکس میشود.
در سالهای اخیر، نرخ رشد نقدینگی ابتدا به ۴۰.۲درصد در مهر ۱۴۰۰ رسید، اما با اجرای سیاست کنترل ترازنامه بانکها از آبان ۱۴۰۰، روند نزولی آغاز شد و تا پایان ۱۴۰۲ به ۲۴درصد کاهش یافت. بااینحال، در سال ۱۴۰۳ این روند قطع شده و تا بهمن به ۲۸درصد افزایش یافت که نشاندهنده کاهش محدودیتهای سیاستهای انقباضی بانک مرکزی است. نکته مهم، رشد حقیقی نقدینگی است که در تمام ماههای ۱۴۰۳ منفی بوده و از خرداد ۱۴۰۱ تاکنون (۳۳ ماه) این روند ادامه داشته است. کاهش نقدینگی واقعی فشار بیشتری بر بنگاهها و بانکها وارد کرده و نیاز آنها به نقدینگی را افزایش داده است.
ترکیب سپردههای بانکی در نمونه منتخب (شامل ۱۱ بانک خصوصی که اطلاعات ماهانه آنها در کدال منتشر میشود و بیش از نیمی از سپردههای نظام بانکی را به خود اختصاص میدهند) نشان میدهد سپردههای بلندمدت دوساله و سهساله تا حد زیادی موفق شدند سهم بیشتری از کل سپردههای بلندمدت را به خود اختصاص دهند. بهگونهای که در فروردین سال ۱۴۰۲ سهم سپردههای دوساله و سهساله از سپردههای بلندمدت حدود ۶۵ درصد بوده که این رقم در فروردین ۱۴۰۴ به بیش از ۷۰ درصد رسیده است. به عبارتی، حضور سپردههای مدتدارتر توانستهاند تاحدی بر بخشی از ناآرامیهای روانی در بازار ارز غلبه کنند. هرچند در صورت گسترش دامنه تغییرات نرخ ارز، این امکان وجود داشت که اثرگذاری سپردههای بلندمدت کاهش پیدا کرده و نیاز به نرخهای بالاتر موجه شود.
ساعت سرمایهگذاری (Investment Clock) ابزاری تحلیلی برای انتخاب بهینه داراییها در هر مرحله از چرخه اقتصادی است. این مدل دایرهای شامل چهار فاز اصلی(رونق، رکود، بهبود، و رشد) است و نقاط عطف اقتصادی را برای تصمیمگیری سرمایهگذاران مشخص میکند.
در سال ۱۴۰۳، ساعت سرمایهگذاری اقتصاد ایران در ربع دوم (بین ۳ و ۶) قرار داشت، که نشاندهنده تمرکز بر حفظ ارزش سرمایه و مدیریت ریسک بود. در این شرایط، داراییهای امن مانند سپردههای بانکی، صندوقهای درآمد ثابت، طلا، ارزهای معتبر و داراییهای دلاری اولویت داشتند. همچنین، سهام شرکتهای بنیادی با پتانسیل رشد بلندمدت، در دوره اصلاح بازار، به گزینههای جذابی برای سرمایهگذاران تبدیل شدند. تدوین لیستی از داراییهای ارزشمند و انتظار برای فرصت مناسب ورود، همراه با صبر و نظم، از عوامل کلیدی موفقیت در این مرحله محسوب میشوند.