سال ۲۰۲۴ یکی از پرتنش‌ترین سال‌ها برای اقتصاد جهانی در دهه‌های اخیر بود. اقتصاد جهانی در این سال با شوک‌های پیاپی، سطح بالای نااطمینانی و نوسانات شدید در بازارهای مالی، انرژی، زنجیره تأمین و تجارت بین‌الملل مواجه شد که تأثیرات منفی عمیقی بر فعالیت‌های اقتصادی در سراسر جهان بر جای گذاشت. یکی از مهم‌ترین عوامل این ناپایداری، تشدید درگیری‌های ژئوپلیتیکی بود. ادامه جنگ در اوکراین و درگیری‌های بی‌سابقه نظامی و بی‌ثباتی در خاورمیانه نیز باعث افزایش ریسک سرمایه‌گذاری در بسیاری از مناطق شد.
براساس داده‌های سازمان تجارت جهانی (WTO) و مجامع اقتصادی بین‌المللی، در سال ۲۰۲۴ بیش از ۳۰۰۰ اقدام محدودکننده تجاری توسط دولت‌ها به ثبت رسید که شامل افزایش تعرفه، محدودیت واردات، یارانه‌های هدفمند صادراتی و سخت‌گیری در مجوزهای سرمایه‌گذاری خارجی بوده است. با تشدید تنش‌ها، ایالات متحده و چین با وضع قوانین محدودکننده جدید در زمینه فناوری و سرمایه‌گذاری خارجی، دامنه جنگ را به حوزه‌های ژئوپلیتیکی و فناوری گسترش دادند.
شاخص ریسک ژئوپلیتیک بلک‌راک در سال ۲۰۲۴ افزایش چشمگیری داشته که بیانگر نگرانی سرمایه‌گذاران از تشدید تنش‌های منطقه‌ای و تأثیر آن بر اقتصاد جهانی است. بلک‌راک مهم‌ترین ریسک‌های پیش رو را شامل سیاست‌های حمایت‌گرایانه تجاری، رقابت چین و آمریکا، تنش‌های خاورمیانه، حملات سایبری و تروریستی، بحران سیاسی در اقتصادهای نوظهور و درگیری ناتو و روسیه می‌داند. این تحولات می‌توانند موجب تغییرات ناگهانی در سیستم پولی جهانی شده و ثبات مالی را تهدید کنند. همچنین، معکوس شدن یکپارچگی اقتصادی ممکن است منجر به جابجایی نامناسب واحدهای تولیدی، جداسازی فناوری، کاهش اعتبارات بانکی و افت رشد اقتصادی شود.
تشدید تنش‌های تجاری و عدم‌قطعیت سیاستی، تأثیر منفی قابل‌توجهی بر اقتصاد جهانی دارد. صندوق بین‌المللی پول هشدار داده که ادامه این وضعیت می‌تواند منجر به کاهش رشد اقتصادی، افزایش بیکاری و کاهش سرمایه‌گذاری شود. طبق پیش‌بینی‌های جدید، رشد جهانی در سال‌های ۲۰۲۵ و ۲۰۲۶ به‌ترتیب به ۲.۸ و ۳درصد کاهش می‌یابد، درحالی‌که پیش‌بینی قبلی ۳.۳درصد بود. همچنین، نرخ تورم جهانی و تورم در اقتصادهای توسعه‌یافته به‌سمت بالا بازنگری شده است.
شوک‌های اقتصادی و نوسانات تجاری در سال ۲۰۲۴ تأثیر منفی بر قیمت کالاهای پایه داشتند. درگیری‌های ژئوپلیتیکی، کاهش رشد اقتصادی چین، سیاست‌های انقباضی و اختلال در زنجیره‌های تأمین، موجب افت تقاضا برای نفت، گاز، فلزات صنعتی و مواد خام شدند. بی‌ثباتی در تجارت جهانی و افت سرمایه‌گذاری زیرساختی نیز فشار نزولی بیشتری بر بازار کامودیتی‌ها وارد کرد. چشم‌انداز قیمت‌ها در سال ۲۰۲۵ نیز نامطلوب ارزیابی می‌شود، زیرا ضعف اقتصاد جهانی، تورم ساختاری و ریسک‌های ژئوپلیتیکی ادامه دارد. سهم بالای کالاهای پایه در صادرات ایران، اقتصاد کشور را در برابر نوسانات جهانی آسیب‌پذیر کرده است. کاهش قیمت نفت و کامودیتی‌ها به کاهش درآمد ارزی دولت، کسری بودجه و تضعیف ریال منجر خواهد شد، درحالی‌که صنایع وابسته به صادرات، مانند پتروشیمی و فولاد، با افت درآمد و کاهش سودآوری مواجه می‌شوند.
درمجموع، سال ۲۰۲۴ را می‌توان سال اختلال در اعتماد اقتصادی و بی‌ثباتی ساختاری نامید؛ سالی که در آن تصمیم‌گیری اقتصادی در سطح خرد و کلان تحت تأثیر بی‌سابقه‌ای از عوامل بیرونی، ناپایداری‌های سیاسی و ابهام‌های بین‌المللی قرار گرفت و به کاهش رشد جهانی و افزایش ریسک‌های سیستماتیک انجامید.